دعت لجنة المتابعة الوطنية التي تضم أربع فصائل طلابية (النهج الديمقراطي القاعدي بمراكش، القاعديون التقدميون، التوجه القاعدي بطنجة، الطلبة الثوريون)، بتنسيق مع فصيل اليسار التقدمي، إلى وقفة طلابية وطنية ممركزة في الرباط أمام مقر البرلمان . وذلك يوم الأحد 23 مارس 2014، ابتداء من الساعة الثالثة (15) زوالا، تحت شعار" من أجل توحيد صفوف الحركة الطلابية لمواجهة سياسة التعليم الطبقية ودفاعا عن الحريات الديمقراطية".
I. مميزات الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية العامة
إن هذه الدعوة النضالية، التي تتزامن مع الذكرى 49 لانتفاضة الدار البيضاء المجيدة التي لعبت فيها الشبيبة التعليمية دورا رياديا وحاسما، تأتي في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية وطنية تتسم بتراجع الحرالك السياسي الشعبي الذي تقوده حركة 20 فبراير، في مقابل تصاعد الهجوم الذي تقوده الطبقة السائدة بتعاون مع الإمبريالية، والذي يكتسي طابعا شاملا، يستهدف المكاسب الطفيفة في مجال الحريات السياسية والنقابية والحماية الاجتماعية والخدمات العمومية، وفي مقدمتها خدمة التعليم، من خلال فرض سياسات التقشف في جميع المجالات الاجتماعية (التعليم، الصحة، الشغل...) ، التي تشتد اليوم بفعل دسترتها عبر الفصل 77 من الدستور المغربي لسنة 2011 "التوازن المالي للدولة". وتسريع مسلسل الخوصصة خاصة مع ثقل الميزانية بتضخم المديونية (608 مليار درهم سنة 2013)، ويجري الإلغاء التدريجي لصندوق دعم المواد الأساسية والإجهاز على أنظمة التقاعد، وفرض هشاشة الشغل، وتجميد الاجور. وفي نفس الوقت يتم إثقال كاهل الطبقات الشعبية بالضغط الضريبي لتصريف الازمة على حسابها.هذا في ظل استمرار الحاكمين في إغراق البلاد في مستنقع التبعية لدوائر السيطرة الرأسمالية العالمية عبر المديونية واتفاقات التبادل الحر المجحفة التي ترهن مقدرات الاقتصاد المغربي.
وسعيا منها الى ضبط الوضع تعمل الدولة على التضييق على الحريات النقابية والسياسية من خلال بحثها الحثيث عن تنزيل مشروع قانون الاضراب وقانون النقابات (الذي لا يعترف بالعمل النقابي للطلاب)، وتعمل على تجريم النضال والتضييق على الإطارات المناضلة وقمع الاحتجاجات والزج بالمناضلين في السجون.
في ظل هذا الوضع، لم تسلم الجامعة العمومية هي الأخرى من هذه السياسات رغم إقرار الدولة بأزمة التعليم في المغرب وأهميته "القضية الوطنية الثانية". فمع تطبيق الميثاق المسمى وطنيا و"الاصلاح الجامعي" المنفذ بموجب القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، مرورا بالمخطط الاستعجالي، ازدادت أوضاع التعليم كارثية، نتيجة تنصل الدولة من دعمها للتعليم العمومي وإمعانها في تشجيع التعليم الخاص. ويجد الواقع المتدهور للتعليم العمومي أساسه الموضوعي في كونه بات يشكل اليوم هدفا لهجوم الرأسمال العالمي بقيادة المؤسسات المالية العالمية بأداة رئيسة هي الاتفاق العام حول تجارة الخدماتAGCS الموقع في أبريل 1992. فالبرجوازية الباحثة عن مجال لاستثمار أموالها ترى في التعليم ميزانية عالمية سنوية تقدر بألف مليار دولار وقطاع ثقيل يقدر بأزيد من50 مليون عامل، وقبل كل شيء أزيد من مليار زبون مفترض من الطلاب والتلاميذ.
II. توجهات التعليم الجامعي الطبقي بالمغرب
تأتي معركة الطلاب الوطنية في ظل تطبيق مخطط رباعي جديد (2013-2016) في ظل استمرار الدولة في تخريب منظومة التعليم العالي، في إطار تكريس نفس التوجهات اللاشعبية التي أقرها "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، والتي يمكن حصرها في:
• رهن النظام البيداغوجي بمتطلبات اندماج المغرب في" اقتصاد المعرفة"، والذي يستلزم حصر وظيفة الجامعة في تلقين الطلبة المهارات والمعارف اللازمة لتيسير اندماجهم في سوق الشغل، وضرب الأهداف المعرفية التي تساهم في ترسيخ الثقافة النقدية والميول التحررية لدى الشباب؛
• توجيه التعليم العالي لخدمة مصالح أرباب العمل، (التخلي عن التمويل وإشراك القطاع الخاص) تحت يافطة ربط الجامعة بخدمة متطلبات التنمية الاقتصادية والجهوية؛
• التخلي عن التزام الدولة بتمويل التعليم وحصر تدخلها في تقديم "مساعدات"؛
• تفكيك الجامعة العمومية من خلال تكريس الجهوية المزعومة، التي ترمي إلى ربط الجامعة بمحيطها الجهوي، دون أي منظور وطني يقوم على تلبية الحاجيات الأساسية للأغلبية الساحقة من المواطنين؛
• ضرب جماهيرية التعليم العالي من خلال ربط ولوج، التعليم العالي، من طرف الحاصلين على شهادة البكالوريا بناء على معايير للانتقاء و آليات خاصة بكل مؤسسة ونتائج الامتحان الوطني الموحد؛
• ربط التعليم العالي بالأبعاد التجارية عبر منح مجموعة من الامتيازات للرأسماليين الذين يرغبون في الاستثمار في القطاع عبر الاعتراف بمعادلة شواهد التعليم العالي الخاص مع الشواهد الوطنية بموجب مرسوم 19 فبراير 2014، الاستفادة من خدمات أساتذة وموظفي التعليم العالي العام، استغلال التعليم العالي العام من اجل تطوير الخاص بعقد اتفاقيات للتعاون في مجال الامتحانات ومراقبة المعلومات، منح امتيازات ضريبية للمستثمرين في بناء الأحياء والمطاعم الجامعية مقابل الهجوم على الخدمات الاجتماعية للطلبة، هذا ناهيك عن الإعفاءات الضريبية للمستثمرين في التعليم الخاص.
• تكريس هشاشة أوضاع الشغل عبر التنصيص على عقود عمل بالنسبة لأساتذة التعليم العالي باعتبارهم مجرد مستخدمين.
وقد خلفت، "عشرية التربية والتكوين" نتائج كارثية، حصرتها الوزارة المسيرة لقطاع التعليم العالي في:
• بلوغ الهدر الجامعي نسبة 22 % ؛
• نسبة الحاصلين على دبلوم جامعي لم تتعد 45%؛
• 26% فقط من الحاصلين على دبلومات جامعية هم من تمكنوا من الاندماج المهني.
كما أن سياسة تكوين الأطر القائمة على تعميق الانتقائية والإقصاء، بلغت مستويات متدهورة تكشف فشل التوجه الرسمي في هذا المجال، بحيث أن المغرب لا يكون سوى 10 مهندسين لكل 10.000 مواطن، وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة مع بلدان في نفس مستوى النمو الاقتصادي، كالأردن مثلا، الذي تصل نسبة المهندسين فيه 42 مهندس لكل 10.000 مواطن. ونفس الشيء ينطبق على سياسة تكوين الأطباء المحكومة بمقاربات التقشف وتقليص الميزانية المخصصة لتسيير وتجهيز القطاع الصحي، حيث لا تتجاوز النسبة 40 طبيب لكل 100.000 مواطن، في حين تبلغ هذه النسبة 70 في تونس، وتتعدى 325 طبيب في لبنان لكل 100.000 مواطن.
هذا بالإضافة إلى تدهور نسبة التمدرس التي لا تتعدى نسبة 60% ، في حين تصل إلى 98 % في كوريا و75 % في تونس، كما أن نسبة التمدرس في التعليم الثانوي لا تتجاوز 44 %، في حين تحقق تونس 65% ، أما نسبة الشباب ( بين 19 و23 سنة) الذين يتابعون تعليمهم الجامعي فلا تتجاوز 12%، في حين تبلغ في تونس 23% وفي لبنان 42 % .
III. قانون المالية يكرس تدهور الأوضاع بالجامعة
يفضح قانون المالية لسنة 2014 ديماغوجية الخطاب الرسمي حول " الاهتمام بتحسين شروط الخدمات الاجتماعية للطلبة " . فلقد تم تقليص الميزانية المخصصة للتعليم العالي من 9,402 م.د. (مليار درهم) إلى 8,922 م.د، بنسبة انخفاض بلغت -5,1%، وذلك في إطار فرض التوجهات التراجعية التي كرسها الدستور الممنوح لسنة 2011، ولا سيما مبدأ التوازن المالي للدولة وتقليص الاستثمارات في المجال الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن أهم تقليص مس ميزانية الخدمات الاجتماعية المخصصة للطلبة (المنح، السكن، التغدية...) التي تقلصت اعتماداتها من 179 مليون درهم سنة 2013 إلى مليون درهم سنة 2014، أي بتقليص نسبته 33% . هذا في الوقت الذي بلغ أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعة في السنة الحالية 83.324 طالب وطالبة ليصل عدد الطلبة الجامعيين الى 623375.
وبشكل واضح يكرس قانون المالية - الأداة الأساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة - التوجه المتسارع نحو الإجهاز على ما تبقى من فتات الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلاب وتعميق تأزيم وضعيتهم الاجتماعية، وجعل متابعة الدراسة أمرا مستعصيا بالنسبة لأبناء العمال والكادحين الفقراء والجزء الهام من أبناء الطبقات الوسطى.
إن هدا الهجوم الموجه نحو تعميق تدهور الأوضاع المادية للطلاب يستهدف بالأساس مئات الآلاف من أبناء الكادحين في متابعة دراستهم الجامعية ويعكس تعميق الطابع الطبقي اللاشعبي للسياسة التعليمية ويجسد سياسة تحميل تكلفة الأزمة الاقتصادية لجماهير الشعب.
IV. محتجون ضد الأوضاع التعليمية والمادية الكارثية وضد إعدام الحرية السياسية والنقابية بالجامعة
إن دعوتنا النضالية تأتي في سياق الاحتجاج على هذه التوجهات اللاديمقراطية واللاشعبية التي تتحكم في مصير التعليم العمومي بالمغرب، والتي أدت إلى تدهور شروط التحصيل العلمي بالجامعات والمعاهد العمومية.
فعلى المستوى المادي، عم الاكتضاض أغلب الجامعات المغربية (معدل ثلاث طلاب في كل مقعد في بعض الجامعات)، إضافة إلى النقص المهول في التأطير التربوي والإداري (خصاص 1230 أستاذ جامعي لبلوغ نسبة التأطير البيداغوجي لسنة 2010 حسب تقرير وزارة التعليم العالي) وانعكاساته الخطيرة على حق الطلاب في تعليم جيد.
أما البنيات التحتية من كليات، مدرجات، قاعات وخزانات...فقد عرفت شبه ركود رغم التدفق الهائل لاعداد الطلاب-ات الوافدين على الجامعة(أزيد من 620.000 طالب وطالبة). أما فيما يخص مستوى عيش الطلاب فقد تملصت الدولة عن بناء أحياء جامعية بل يتم اليوم إغلاق حيين جامعيين بالرباط وفاس في حين يتم فيه فتح المجال لبناء إقامات خاصة وفتح مجال السكن الجامعي أمام المضاربات العقارية لمص جيوب الكادحين والأجراء، وذلك بفسح المجال للرأسماليين للاستثمار في السكن الجامعي لإنجاز 10 آلاف سرير.
أما المنحة فقد اضحت بعيدة عن تغطية حاجيات الطلاب في ظل الارتفاع المستمر للأسعار ويتم حرمان نسب مهمة من الطلاب من حقهم في الاستفادة منها مما يجعلهم يرزحون تحت نير الفقر. ذلك أن حوالي 2/3(ثلثي) الطلبة الجامعيين، الذين ارتفع عددهم سنة 2013/2014 إلى 623375 طالب وطالبة، لا يستفيدون من المنحة.
حوالي 61 % من الطلبة محرومون من المنح؛
• حوالي 22% من الطلبة لا يستفيدون إلا من نصف المنحة؛
حوالي 17% من الطلبة فقط يستفيدون من المنحة كاملة.
كما تعرف الخدمات الصحية المقدمة للطلبة تدهورا ونقصا كبيرين، إن لم تكن منعدمة في أغلب الأحيان، بالإضافة إلى انعدام التغطية الصحية للطلبة، رغم التزام الدولة بها في اتفاق 26 أبير 2011 الذي وقعته مع النقابات.
هذا، بالإضافة إلى عدم مراعاة معايير السلامة الصحية في تدبير المطاعم الجامعية، ما يؤدي إلى وقوع حالات تسمم متكررة، آخرها ما وقع، بداية سنة 2013، في المطعم الجامعي للقنيطرة، والتي راح ضحيتها أحد الطلبة، هذا فضلا على أن الدولة لا توفر سوى 17 وجبة غذائية لكل طالب سنويا؟؟
وبسبب فرض التدبير المفوض في قطاع النقل تم حرمان الطلاب من النقل الجامعي، ناهيك عن غياب التغطية الصحية والمرافق الرياضية والترفيهية.
أما على المستوى البيداغوجي فتحت ذريعة الجهوية واستقلالية الجامعة يتدخل رجال الأعمال في مجالس الجامعات وفق القانون 01.00 لتوجيه محتوى التخصصات ومناهج التدريس وفق مصالح وحاجات المقاولين، هكذا يتم القضاء على الطابع العلمي والمعرفي للتعليم مقابلة مهننته وربطه بمتقلبات السوق. وتم خلق مؤسسات ومعاهد ذات الاستقطاب المحدود لفرض التفاوت بين مؤسسات التعليم العالي، وسعيا منها لتقليص نفقات التكوين الجامعي تضع الدولة ضوابط للحد من ولوج حاملي الباكالوريا للكليات بحرمانهم من التسجيل. وكذا فرض ضوابط أخرى لتفعيل بند الطرد في حالة عدم إستكمال الوحدات الدراسية. حيث بلغ، خلال موسم 2011، عدد الطلبة غير المسجلين 90.601 بسبب الشروط البيداغوجية المجحفة (الحضور الإجباري، النقطة الإقصائية...)، ما يعكس مضمون "الإصلاح البيداغوجي" المعتمد (إجازة-ماستر – دكتوراه) ونتائج التدريس بنظام الوحدات. ما يعكس شعارنا التاريخي "قالو الإصلاح البيداغوجي نهجوا الطرد الجماعي"
ففي الوقت الذي أزداد فيه أعداد الطلبة ب 84.506 في موسم واحد، ما بين 2012 و2013، بزيادة 18.4% من العدد الإجمالي للطلبة، فإن نسبة الأساتذة لم تزداد إلا ب 300 منصب؟؟ وبالتالي كيف يمكن تحقيق جودة التعليم الجامعي بهيئة أساتذة لا تتعدى 12.445 سنة 2013، تؤطر أزيد من 620.000 طالب-ة، إذ تصل نسبة التأطير في أغلب الكليات مستويات متدنية جدا 212 طالب لكل أستاذ بأكادير، و163 بفاس في كليات الحقوقّ، في حين تبلغ في مؤسسات التعليم العالي الخاص أستاذ لكل 8 طلبة؟؟.
كما أننا نندد من خلال هذه الوقفة الطلابية الوطنية بالخدمات الهزيلة التي يقدمها المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية الذي أحدث في شتنبر 2001 - كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتولى تسيير الخدمات الاجتماعية للطلبة - سكن، تغدية ومنح وخدمات رياضية وثقافية، وذلك في إطار تنصل الدولة الطبقية من تحمل مسؤوليتها المباشرة في تمويل الخدمات الاجتماعية للطلاب ( هذا المكتب لا يقدم سوى خدمات صحية بسيطة و وجبات غذائية ضعيفة ورديئة جدا؟؟؟ ولا يغطي سوى 39 % من الممنوحين؟؟؟ ولا يستثمر في البنيات التحتية من سكن جامعي أو نقل أو مراق رياضية...
على المستوى الديمقراطي: استمرار حظر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كنقابة طلابية، وعسكرة الجامعات وفرض ما يسمى "بالأمن الخاص" بالكليات لمنع أنشطة الطلاب، و تنامي التدخلات المتوالية لأجهزة القمع لحظر الأنشطة النقابية وتعنيف وترهيب الطلاب واعتقال مئات المناضلين وتعذيبهم والزج بهم في السجون وفق محاكمات صورية، وفرض مذكرة ثلاثية لخنق الحرية النقابية في الجامعة، بالاضافة إلى تثبيت كامبرات مراقبة...
V. تطوير المقاومة الطلابية عبر تقوية التضامن وتوحيد نضالات الطلاب وتنظيمها
ردا على هكذا وضع متسم بتطبيق وصفات البنك العالمي التقشفية، تخوض الحركة الطلابية المغربية نضالات بطولية في أغلب الجامعات لتحصين مكتسباتها وللدفاع عن حقوقها التعليمية والديمقراطية المشروعة، وقد اتخذت هذه النضالات أشكال متعددة لكن سمتها الاساسية طابعها المحلي من حيث المطالب ورقعة الاحتجاج مما يساهم في تفويت الفرصة على رفع مطالب ذات صبغة وطنية وإعطاء النضالات نفسا طويلا لفرض تراجع الدولة عن تخريب الجامعة، بل الاكثر من هذا تستغل الدولة هذا التشتت لفرض سيطرتها على نضالات الطلاب لمحاصرتها وإخمادها بالقمع خاصة في ظل استقالة معظم الأحزاب والنقابات وتنكرهم لمعركة الدفاع عن التعليم العمومي المجاني الجيد بمضمون ديمقراطي شعبي علماني و موحد.
وفي ظل تنامي المقاومة الطلابية واستمرارها ولتجاوز واقع التشتت وطغيان النضالات المحلية المعزولة، تأتي هذه المبادرة النضالية الوطنية والوحدوية التي حظيت بدعم وطني غير مسبوق من لدن هيئات سياسية ونقابية وجمعوية وحقوقية وتنسيقيات عن حركة 20 فبراير، لتطرح ضرورة توحيد وتنظيم نضالات الحركة الطلابية على الصعيد الوطني كمهمة مركزية في جدول أعمال الحركة الطلابية المغربية، وضرورة ضمان مساهمة كافة الأطراف الملتزمة بالمبادئ الأربع لنقابتنا في تهييئ الشروط النضالية والتنظيمية والبرنامجية الضرورية للدفاع عن مصالح الطلاب على أرضية المطالب الاستعجالية للحركة الطلابية في شقيها التعليمي البيداغوجي (مقعد لكل طالب، تعميم المنح والزيادة في قيمتها وربطها مع تطور الأسعار، الزيادة في عدد الأساتذة والإداريين إلغاء التدبير المفوض في تسيير الأحياء الجامعية، بناء أحياء جامعية جديدة، ضمان نقل طلابي مجاني وجيد، إلغاء بنود الطرد، تسجيل كافة حاملي البكالوريا، ضمان مشاركة الطلاب وممثليهم النقابيين في مداولات الامتحانات، تعميق الطابع النقدي والمعرفي للبرامج البيداغوجية، وقف تدخل أرباب العمل في الشؤون التعليمية ...). والديمقراطي: (رفع العسكرة عن الجامعات والأحياء الجامعية، رفع وصاية الداخلية وتدخلها في تسيير الجامعات والأحياء الجامعية، إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الطلبة ووقف المتابعات، فتح تحقيق مستقل في وقائع تعذيب نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إلغاء المذكرة الثلاثية المشؤومة الرامية إلى خنق الحرية النقابية في الجامعة...).
لقد أضحت الحركة الطلابية اليوم على الصعيد العالمي في مقدمة الصراعات الجارية للدفاع عن التعليم كخدمة عمومية ضد مسلسل الخوصصة ورسوم التسجيل. فقد عرفت الشيلي وفرنسا واليونان وتونس ومصر تعبئات طلابية قوية أفرزت نضالات جماهيرية استمرت لأزيد من ثلاث سنوات (حالة الشيلي)، استطاعت تعبئة الجماهير الشعبية وقطاعات واسعة من الطبقة العاملة للدفاع عن الخدمات العمومية وذلك وفق شعارات ومطالب موحدة على الصعيد الوطني وصلت إلى حد المطالبة بتأميم الشركات وجميع القطاعات المخوصصة وتغيير الدستور.
إننا كمناضلين ومناضلات في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب نؤمن بالطاقات الكامنة في الجماهير الطلابية المغربية، ونحن اليوم نفتح الطريق من جديد لطرح قضية التعليم في بلادنا تحت المجهر، وإذ كنا عازمين اليوم كمناضلين طلابيين على الارتقاء بالنضال الطلابي الى مستويات متقدمة من النضج السياسي والروح الوحدوية خدمة لمصالح الجماهير الطلابية، فنحن جازمون أن قضية التعليم مسؤلية الجميع من أحزاب ديمقراطية تقدمية ونقابات وجمعيات ومثقفين تقدميين وحركات المعطلين وحركة تلاميذية، وطلاب معاهد التكوين المهني المقدرين ب 450.000 طالب وطالبة والذين لا يستفيدون من أية حقوق مادية أو اجتماعية.
إن طلاب المغرب اليوم سيخرجون الى الشارع للتعبير عن رفضهم لسياسات الدولة في التعليم، مؤكدين تشبتهم بالجامعة العمومية، وبتعليم شعبي ديمقراطي علماني عمومي مجاني وموحد يأخذ بعين الاعتبار المكونات المتنوعة للهوية المغربية وفي مقدمتها اللغة والثقافة الأمازيغيتين.
ومن هذا المنطلق، فإن نضالنا يستهدف، بالإضافة إلى المطالب الاستعجالية التي أشرنا إلى بعضها أعلاه، تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، التي من شأن الكفاح على أرضيتها أن يربط نضال الطلبة المغاربة بكفاح الشعب المغربي من أجل السيادة الشعبية والعدالة الاجتماعية، وتتمثل أهدافنا الاستراتيجية في النضال من أجل:
توحيد التعليم الجامعي:
عبر إرساء نظام تعليمي جامعي موحد، وذلك بتجريم الاستثمارات الربحية في مجال التعليم العالي التي تستقطب 36434 زبون برسم سنة 2012 أي ما يعادل نسبة 7 % من مجموع الطلبة المسجلين في التعليم العالي. وإلغاء الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المستثمرون الخواص وإلغاء الاعتراف الرسمي بشواهد التعليم الخاص ومعادلتها مع الشواهد الوطنية.
استقلالية الجامعة :
• نزع السلطة التقريرية من بين أيدي الأجهزة الإدارية للدولة، ووضعها بيد المعنيين المباشرين بعملية التعليم (طلبة، أساتذة، إداريين ). واستقلالية في تحديد المناهج وتسيير شؤون المؤسسة بعيدا عن توجيه التعليم العالي لخدمة مصالح ارباب العمل، وليس استقلالية مالية كما يدعو إلبها الإصلاح (التخلي عن التمويل وإشراك القطاع الخاص ).
ديمقراطية الجامعة :
تعميم التعليم العالي عبر فتح أبوابه أمام كل الحاصلين على البكالوريا، وتوفير كل الإمكانيات المادية والبيداغوجية، وتوحيده من خلال توحيد كل مؤسسات التعليم العالي بإعادة بناء شاملة لنظام التعليم العالي حول حلقة مشتركة هي الجامعة العمومية، ومحاربة النظام الاستثنائي لمؤسسات إعادة إنتاج النخب العليا، وكذا لبعض الأسلاك والكليات والتخصصات وذلك بإلغاء الانتقاء التصفوي عبر المباريات والتوجيه كوجه خفي للانتقاء ورسوم التسجيل التمييزية ونظام الامتحانات بشكله الحالي القائم على التصفية.
• الحريات الديمقراطية في الجامعة عبر فرض الحق في العمل النقابي، والعمل على إسقاط المذكرة الثلاثية المشؤومة الساعية إلى التضييق على النشطاء النقابيين في الجامعة، والنضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات الجارية ضد مناضلي الحركة الطلابية.
• المطالبة بالرفع من ميزانية التعليم العالي لتطوير البنية الاجتماعية التحتية من أحياء ومطاعم جامعية ومرافق ثقافية ورياضية وترفيهية وضمان خدمات صحية جيدة ومجانية ومنحة تلبي الحاجيات الاجتماعية للطلاب.
• سن ضريبة تصاعدية على الدخل والثروة ومصادرة أموال المغتنين من نهب المالية العمومية.
• مصادرة الثروات المهربة الى الخارج وتوظيفها لدعم الخدمات الاجتماعية وفي مقدمتها التعليم.
• وقف سياسات التبعية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوربي وإلغاء الديون التي تمتص أزيد من ثلث الميزانية العامة للدولة سنويا.
• تجريم الاستثمار في قطاع التعليم من أجل الربح، باعتباره خدمة وطنية اجتماعية يجب أن تشرف عليها الدولة، والمطالبة مرحليا بإلغاء الامتيازات المالية والقانوينة الممنوحة للجامعات والمعاهد الخاصة التي تستقطب أزيد من 36434 زبون برسم سنة 2012 أي ما يعادل نسبة 7 من مجموع الطالبة المسجلين في التعليم العالي.
عاش الاتحاد الوطني لطلبة المغرب
عاش النضال الطلابي الوحدوي الديمقراطي والكفاحي
المجد لشهداء الحركة الطلابية والحرية الفورية لمعتقليه السياسيين
الرباط في 21 مارس 2014
