ـ على المستوى الوطني: استمرار الهجوم المخزني على المكتسبات التاريخية للشعب المغربي وقواه الديمقراطية المناضلة، عبر محاولاته الحثيثة لتصفية صندوق المقاصة وصناديق التقاعد والزيادة في أسعار المواد الأولية وتدبير أزماته باللجوء للمديونية وتوجيه سياساته نحو تنمية القطاع الخاص على حساب القطاع العام وما يستتبعه ذلك على المستوى الاجتماعي من إعادة إنتاج للبطالة والتفقير، وعلى مستوى الحريات عمد النظام إلى تكثيف هجومه عبر الاعتقالات والمحاكمات الصورية وتلفيق التهم الباطلة في حق المناضلين الديمقراطيين في مختلف جبهات النضال " 20 فبراير، المعطلين، الطلبة، حركات النضال المحلية بالمناطق، النقابيين..." يوازيها مشروع قانون تكبيل الإضراب وتجريمه الذي يعمل النظام على إصداره بتواطؤ مكشوف مع القيادات النقابية البيروقراطية ضدا على مصالح الطبقة العاملة وتوجهها الديمقراطي.

وبالمقابل من هذا تعمل القوى الديمقراطية والتقدمية في البلد وفي مقدمتها حركة 20 فبراير المستمرة، على صد هذا الهجوم وفضح مراميه وأهدافه الرجعية وأسسه الطبقية، عبر نضالات شعبية ونقاشات عمومية تنحوا في اتجاه الوحدة ضد العدو الأول الذي هو المخزن، وتعبآت جماهيرية واسعة همت مختلف القطاعات المتضررة من سياسات النظام القائم ومحكومته الرجعية.

ـ على مستوى الحركة الطلابية: لم تستثنى الحركة الطلابية من الهجوم الذي يشنه المخزن، بل كان نصيبها وفيرا، عبر تدخل قمعي مباشر تمثل في محاصرة الجامعات بالأجهزة القمعية واقتحام الحرم الجامعي وتدنيسه واعتقال الطلبة والقيادات النقابية للحركة الطلابية وتعريضهم للتعذيب والمحاكمات الصورية، وتدخل غير مباشر يتم فيه تسخير مجموعات إجرامية في زي الطلبة تعمل على اختراق الحركة الطلابية وفصائلها، ومهمتها الأساسية هي كبح أي فعل نضال وحدوي والاعتداء الإجرامي على المناضلين واستفزازهم وإشعال فتيل العنف وسط الجامعات لفتح المجال وشرعنة حصار وعسكرة الجامعات وتعميق الحضر العملي على نضالات الحركة الطلابية ونقابتها أوطم. هذا الهجوم المباشر وغير المباشر الذي سيشتد بعد بروز التوجه الديمقراطي خصوصا بعد نجاح التظاهرة التاريخية ليوم 23 مارس 2014.

يسعى هذا الهجوم إلى تمهيد الأرضية للإصلاح/التخريب الجامعي الجديد "المخطط الرباعي" الذي تعده المحكومة الرجعية، والذي سيبدأ شوطا جديدا من أشواط خوصصة الجامعة والقضاء على ما تبقى من جودة التعليم انطلاقا من بداية السنة الجامعية المقبلة، حسب ما تؤشر بيه المعطيات المتاحة حاليا " 2000 درهم كرسوم للتسجيل، وفرض ولوج مراكز اللغات الخاصة كمبرر لطرد أفواج جديدة من الطلبة، وإلغاء العديد من المواد ذات البعد العلمي النقدي كالسوسيولوجي السياسية في مقررات سلك الإجازة...".

ـ على مستوى التوجه الطلابي الديمقراطي: لقد برز وبالملموس وجود فصائل وطاقات أوطامية مناضلة وتقدمية مناصرين لوحدة وتنظيم نضالات الحركة الطلابية على طريق إعادة بناء أوطم، مشكلين بذلك توجها ديمقراطيا وسط حقل الصراع الطلابي، يتحملون المسؤولية في قيادة وتأطير النضال الطلابي في غالبية المواقع الجامعة ومراكز التعليم العالي، وينبذون العنف بين الطلاب ويعملون على تسييد الصراع الديمقراطي. وقد شكلت ندوة 23 مارس 2010 و لجنة المتابعة المنبثقة عنها نقلة نوعية ساهمت في تطوير هذا المسار النضالي وأعطته بعدا أكثر قوة، وقد حقق التوجه الديمقراطي انتصارا مهما في لف قواعد طلابية واسعة وتأطيرها نضالاليا وفكريا ضد عدوها الحقيق الذي هو المخزن في العديد من المحطات كان أخرها تظاهرة 23 مارس التي أبان فيها على قوته العددية والنوعية وقدرته على التقدم في مهام توحيد وتنظيم نضالات الحركة الطلابية وكسب رهان إعادة بناء اوطم ضدا على رهان المخزن وأذيله في هدم كل محاولة في هذا الاتجاه.

إن ما سبق يؤكد راهنية مهام توحيد و تنظيم نضالات الحركة الطلابية، ويحفزنا للمزيد من النضال والعطاء والتضحية، مواصلين الطريق الذي دشنته الجبهة الموحدة للطلبة التقدميين واستمر في إطار الطلبة القاعديين الذين يسعى المخزن والرجعية الى تشويه تاريخهم المشرق خاصة من طرف امتدادات حزب بنكيران ذو الصيت الذائع في قمع الطلاب وتعنيفهم، والمسؤول سياسيا عن اغتيال الطالبين الفيزازي وعبد الرحيم الحسناوي، وعن إجرام المندسين في حق المناضلين بموقعي وجدة ومراكش، وما سبقه من اعتداءات منظمة على مناضلي اوطم سنوات السبعينات واغتيالهم بداية التسعينات "بوملي 1991، آيت الجيد 1993".

لذلك فان هذا كله إلى جانب ما يشكله إعادة بناء أوطم من قضية مركزية يدور حولها الصراع بين التوجه الطلابي الديمقراطي من جهة والمخزن وامتداداته الرجعية من جهة ثانية، يجعل التوجه الديمقراطي وفصائله بشكل أساسي أمام خيار حاسم، هو التقدم في مهام توحيد النضال الطلابي من خلال بذل المزيد من الجهد لتنظيم التوجه الديمقراطي الطلابي وتنسيق نضالاته محليا ووطنيا في إطار جبهة طلابية تقدمية على أرضية برنامج موحد وواضح الأهداف تصهر كل الطاقات و المجهدات المبذولة من اجل كسب رهان إعادة بناء أوطم والمساهمة القوية في النضال الجماهيري العام ضد المخزن ومن أجل نظام ديمقراطي يضمن تعليم شعبي ديمقراطي لأبناء وبنات الشعب.

وبناء على كل ما سبق، فإننا في المجلس الوطني الثاني لفصيل طلبة اليسار التقدمي نعلن ما يلي:

1. دعمنا لنضالات الجماهير الشعبية وقواها الديمقراطية ضد المخزن ومن أجل بناء نظام ديمقراطي، وتأكيدنا على أن نضال الحركة الطلابية هو جزأ لا يتجزأ من النضال الجماهيري العام، ودعوتنا الجماهير الطلابية إلى المزيد من الإنخراط الواعي والمنظم في النضالات الشعبية وفي مقدمتها نضالات حركة 20 فبراير المجيدة والمستمرة.

2. رفضنا لكافة أشكال الحظر المباشرة وغير المباشرة على نضالات الحركة الطلابية ومنظمتها أوطم، ومطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الحركة الطلابية، الذين نحييهم على معركة الإضراب عن الطعام الوطنية الجارية لحدود الساعة داخل سجون الرجعية.

3. نحمل المسؤولية للنظام على الممارسات الإجرامية الجارية لمندسيه في كل من وجدة ومراكش وفاس وندعو كل الفصائل الطلابية المناضلة و كافة الجماهير الطلابية إلى اتخاذ مبادرات من أجل رفع الحصار على الجامعة وفرض الحريات الديمقراطية وإطلاق سراح مناضلي إوطم المعتقلين.

4. إدانتنا لكل الحملات التي يشنها النظام المخزني و أبواقه من أجل تشويه تجربة الطلبة القاعديين التي نمتح منها، بما هي تجربة رائدة وسط الحركة الطلابية المغربية بتضحياتها وشهدائها ومعتقليها، وكذلك بنبذها تاريخيا للعنف ونهجها لوحدة نقد وحدة في حل التناقضات وسط حقل الصراع الطلابي.

5. دعوتنا كافة القوى التقدمية المناضلة في الحركة الطلابية إلى المزيد من اليقظة والنضال الوحدوي من أجل نسف معادلة النظام وصد مخططه الرباعي التدميري للتعليم وللحركة الطلابية، والعمل على تشكيل جبهة طلابية موحدة ضد عسكرة الجامعة و دفاعا عن الجامعة المغربية ومجانية التعليم.

6. دعوتنا كافة الفصائل والطاقات الأوطامية الديمقراطية إلى تشكيل مجلس وطني لتنسيق نضالات الحركة الطلابية على أرضية الملف المطلبي الوطني. وربط النضال الطلابي بنضالات الشبيبة التعليمية وحركة 20 فبراير والنضال الطلابي إقليميا وأمميا.

عاش الاتحاد الوطني لطلبة المغرب 

حماهيري ديمقراطي تقدمي ومستقل

عاش التوجه الديمقراطي التقدمي الطلابي