بيان مقاطعة الاستفتاء حول الدستور المخزني الممنوح
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب 26يونيو2011 فصيل طلبة اليسار التقدمي
بيان مقاطعة الاستفتاء حول الدستور المخزني الممنوح
لنقاطع الاستفتاء الشكلي المطروح
لنرفض الدستور الاستبدادي الممنوح
لنواجه التواطؤ الرجعي المفضوح
سارع النظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي للتسويق للدستور الممنوح الذي يحاول من خلال فرضه الالتفاف على مطلب الدستور الديمقراطي الذي تناضل من أجله الجماهير الشعبية وقواها الحية في إطار حركة 20 فبراير.
فبعد أن قام الملك بتعيين لجنة فوقية كلفت بصياغة الدستور وترأسها خادم القصر الوفي المنوني, توفق هذا الأخير في تقديم مسودة دستور ممنوح لايتضمن من معاني الديمقراطية إلا كلمات جوفاء تفرغها العبارات المحاكة على مقاس أسياد المنوني من كل محتوى. دستور رجعي يكرس الطابع الاستبدادي للنظام المخزني و يحصر السلط كلها بيد الملك على أساس أنه الضامن لاستقلاليتها, في حين لعبت المؤسسة الملكية دائما ولاتزال دور الضامن لوحدة الكتلة الطبقية المسيطرة ومصالح الرأسمال الأجنبي, ضامن وحدة قوى الاستغلال و الاضطهاد ضد مصالح الطبقات الشعبية المسحوقة, فمن استغلال الدين في السياسة و تحنيط الدولة في كفن ديني خاضع لسلطة الملك إلى احتكار السلطة التشريعية و القضائية و جزء كبير من السلطة التنفيذية و السيطرة الكاملة على الجيش و كافة الأجهزة القمعية الأخرى لتسخيرها لحماية مصالح النظام و حلفائه ضدا على مصالح الطبقات الشعبية. ويعمل هذا الدستور الممنوح على قولبة جديدة-قديمة للحقل السياسي حتى يظل البرلمان و الحكومة مؤسسات فاقدة الصلاحيات وغير صالحة سوى لتزكية المخططات التي يضعها الملك و وتثمينها.
إننا في فصيل طلبة اليسار التقدمي, بعد وقوفنا على مستجدات ومضامين ما سمي بمشروع الدستور نعلن عن رفضنا لهذا الدستور و مقاطعتنا للاستفتاء المزمع عقده بشأنه نظرا لقناعاتنا التالية:
إن الالية التي تمت بها صياغة هذا الدستور آلية بيروقراطية فوقية لا تضع في اعتبارها إلا خدمة النظام الرجعي القائم ورعاية مصالح الكتلة الطبقية السائدة, و بالتالي لا يمكنها أن تقدم إلا دستورا رجعيا يكرس الاستبداد و الاستغلال والفساد.
إن الدستور الملكي المطروح للإستفتاء يضع السلط كلها بيد الملك, رغم تفويته لصلاحيات جزئية لرئيس الحكومة إلا أنها تبقى مجرد صلاحيات شكلية يمكن للملك تعليقها في أية لحظة. ويظل الملك الفاعل السياسي الأساسي وصاحب السلطة الفعلية في كل المجالات, وقد صاحب هذا الاحتكار الاتوقراطي للسلط غياب أي شكل من أشكال المتابعة أو المحاسب لكون هذا الدستور يجعل الملك صاحب سلطة السلط و غير مسؤول أمام اية جهة, و بالتالي غير قابل للمتابعة ولا للمحاسبة,وهو ما يتناقض حتى مع ما جاء به المشروع.
إن الدستور الممنوح رغم اعترافه بسمو المواثيق الدولية على التشريعات المحلية إلا انه قد أفرغ هذه العبارة من معناها بعد أن قيدها بما سمي "ثوابت المملكة" و "هويتها الوطنية الراسخة" بما هي ثوابت النظام المخزني و رجعيته الراسخة.
إن الدستور الطبقي الممنوح يكرس تملص الدولة من مسؤولياتها في مجالي التشغيل والتعليم وباقي الخدمات الاجتماعية ويضرب حق أبناء الجماهير الكادحة في التشغيل و التعليم الجيد المجاني للجميع و العيش الكريم.
إن تجيش و تجميع مجموعات من البلطجية للترويج للدستور وقمع و استهداف مناضلي ومناضلات حركة 20 فبراير دليل على لا ديمقراطية ولا شعبية الدستور "الجديد ".
ان الاستفتاء المقبل يتم تحت وصاية وزارة الداخلية صاحبة الباع الطويل في تزوير الانتخابات والاستفتاءات التي عرفها المغرب منذ الاستقلال الشكلي وفي ظل لاوائح انتخابية فاسدة ومزورة.
من هذه المنطلقات يدعو فصيل طلبة اليسار التقدمي كل الجماهير الطلابية وجماهير الشعب المغربي وقواه الحية إلى مقاطعة الدستور الممنوح والاستمرار في النضال في إطار حركة 20 فبراير من أجل تفكيك بنية النظام المخزنية التي يستند إليها ومحاكمة كافة المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية حتى يتسنى لنا فرض دستور ديمقراطي شعبي يضعه مجلس تأسيسي و نظام برلماني يضمن للشعب المغربي الحرية و الكرامة والعدالة الاجتماعية.
عاشت اوطم منظمة
جماهيرية تقدمية ديمقراطية ومستقلة
صامدة ومناضلة
المجد والخلود لكافة شهداء الشعب المغربي
وشهداء التحرر والإنعتاق عبر العالم
