6/09/2015 07:43:00 م unem-egp 0 تعليقات

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب
  فصيل طلبة اليسار التقدمي

أرضية التأسيس
إعادة بناء أ.و.ط.م. وعقد المؤتمر الاستثنائي، سبيلنا للنهوض بالأوضاع المادية والمعنوية للطلبة وللجامعة المغربية

1. مدخل:

تزداد شراسة هجوم الكتلة الطبقية السائدة على التعليم عموما، وعلى التعليم العالي والبحث العلمي خصوصا، مما يفرض على الحركة الطلابية تجميع واستنهاض كل طاقاتها، وتجاوز عوامل ضعفها الذاتية لمواجهة هذه المخططات الطبقية المعادية لكل طموحات الجماهير الشعبية وللمصالح الطلابية. إلا أن الواقع الحالي للحركة الطلابية يؤكد  استفحال أزمتها وتعقد اختلالاتها بشكل لم يعد يسمح بمزيد من الانتظار والرهان على إمكانياتها الحالية.   فمن جهة نجد المخططات التصفوية للنظام المخزني حول التعليم والجامعة، وقمعه المستمر والممنهج للحركة الطلابية، ومن جهة أخرى هناك تشتت الحركة الطلابية والتغليب المفرط للاختلافات بين فصائلها على التناقض الأساسي وتغييب الديمقراطية والحوار في حل هذه الاختلافات، وازورار البعض عن المشاكل الحقيقية للجامعة والطلبة.     وأمام هذه الظروف الموضوعية والذاتية ضعفت قدرة الحركة الطلابية على القيام بمهامها التاريخية وضاعت مصالح الطلبة وحقوقهم، رغم نضالات وتضحيات القطاع الطلابي.
لكل هذه الأسباب ، أضحى تأسيس فصيل طلابي، في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ضرورة موضوعية تمليها أوضاع الحركة الجماهيرية والجامعة المغربية. فصيل لا يستنسخ التجارب السابقة، ولا يزيد من أزمة الحركة الطلابية، بل يتعامل مع مختلف قضاياها بمنظور جديد، ويؤسس لممارسة نضالية تحترم حق الاختلاف، وتغلب التناقض الأساسي على الاختلافات الثانوية وينتصر للمصلحة الجماعية بدل الحلقية المفرطة.
وكتعبير عن هذه الحاجة الموضوعية الملحة، اتفقت قناعات مناضلات ومناضلين راكموا تجارب مختلفة في الحركــة الطلابية على تأسيس فصيل طلبة اليسار التقدمي، وهو امتداد سياسي وتنظيمي للنهج الديمقراطي في القطاع الطلابي، يمتح من إطاره المرجعي ومن برامجه السياسية، وفي نفس الوقت يعتبر شكلا من أشكال الاستمرارية للخط النضالي الكفاحي للجبهة الموحدة للطلبة التقدميين وتجربة الطلبة القاعديين، ينهل من رصيدهما التاريخي ولا يشكل بديلا لهما، ويعمل إلى جانب باقي فصائل  أ.و.ط.م. دون إقصاء أو تهميش، من أجل المساهمة في :
·       الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية، الفردية والجماعية للطلبة؛
·       الدفاع عن الجامعة والبحث العلمي وعن تعليم عمومي مجاني جيد للجميع؛
·       العمل من أجل انخراط الحركة الطلابية في النضال العام للحركة الجماهيرية.
·       العمل على استرجاع الحركة الطلابية لدورها في المساهمة في  التحرر الوطني والديمقراطية والاشتراكية؛
·       انخراط الحركة الطلابية في الجبهة العالمية لمواجهة العولمة المتوحشة وانعكاساتها على التعليم.


2. السياق والمواقف العامة:
يتأكد اليوم عجز الرأسمالية عن حل مشاكل الإنسانية، وتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم.فأمام تواتر  وتعمق أزماتها لا تجد من إجابة لتجاوزها سوى تحميل الطبقة العاملة وعموم الكادحين والشعوب المضطهدة فاتورة إخفاقاتها، وذلك عبر:
·       المزيد من التراجعات عن المكتسبات الاجتماعية؛
·       تسريحات واسعة للعمال وتخفيضات متتالية للأجور؛
·       ضرب مكتسبات الإنسانية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية؛
·       تسعير نار نزعتها الامبريالية من أجل السيطرة على العالم وتركيع شعوبه المضطهدة، خدمة  للرأسمال وللشركات المتعددة الاستيطان، وذلك من خلال اتفاقيات وضغوطات المنظمة العالمية للتجارة، والمؤسسات المالية للرأسمالية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE،...؛
·       شن الحروب على الدول للتحكم في خيرات وثروات شعوبها:فلسطين، العراق، أفغانستان،... ؛
·       تدمير البيئة كنتيجة لجشع الرأسمال وبحثه الدائم عن الرفع من أرباحه بغض النظر عن ما يسببه من أضرار للبيئة وللإنسان؛
·       تهديد السلم العالمي كنتيجة لنزعة التسلح المفرطة للامبريالية.

وقد أدى هذا الوضع إلى تنامي وتوسع حركات الاحتجاج والمقاومة لهذه العدوانية الامبريالية ولعولمتها المتوحشة، وإلى إعادة طرح مهمة تجاوز الرأسمالية وبناء الاشتراكية كضرورة تاريخية للتخلص من استغلال الرأسمالية للإنسان وتهديدها للسلم العالمي وتدميرها للبيئة، وأحيى النقاش حول الماركسية وقدرتها على نقد الرأسمالية وطرح بديل لها.
وتنعكس هذه الوضعية الدولية محليا من خلال تعمق تبعية الكتلة الطبقية السائدة للامبريالية، وتزايد واتساع الاستبداد والقهر والفقر، ويتجلى ذلك في ما يلي:
§       استفراد النظام المخزني- وتأكيدا لطابعه الاستبدادي المطلق- بالقرار في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وسن سياسة استعجالية تهدف إلى ضرب الخدمات العمومية والتراجع عن مكتسبات  الجماهير والهجوم على قوتها اليومي، وتسريع وتيرة مسلسل الخوصصة والتفويت، وفتح كل المجالات أمام نهب الرأسمال  الأجنبي في إطار الانصياع لتعليمات المؤسسات المالية الدولية؛
§       الهجوم الممنهج للنظام المخزني على الحقوق الجماعية والفردية، وتكريسه لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية؛
§       استمرار استغلال المافيا المخزنية لقضية الصحراء من أجل النهب وتبرير الاستبداد وإعاقة بناء وحدة شعوب المغرب العربي الكبير؛

وتأسيسا على ما سبق، فإن فصيل طلبة اليسار التقدمي ، وإضافة إلى مهامه النقابية، يؤكد على انخراطه في النضال العام من أجل :
·       قيام الحركة الطلابية بدورها في إنجاز مهام التحرر الوطني والديمقراطية والاشتراكية؛
·       دستور ديمقراطي علماني يعطي السيادة للشعب ويضمن المساواة بين المرأة والرجل، ويعتبر الثقافة الأمازيغية مكونا إلى جانب مكونات الهوية الوطنية واللغة الأمازيغية لغة وطنية رسمية؛
·       مناهضة السياسة اللاشعبية واللاديمقراطية واللاوطنية للنظام المخزني المعادية لمصالح الشعب المغربي وحقه في تقرير مصيره؛
·       الدفاع عن حقوق الإنسان الجماعية والفردية؛
·       حل قضية الصحراء في إطار الشرعية الدولية التي تتأسس على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، واعتماد المفاوضات المباشرة والحلول السلمية الديمقراطية؛
·       دعم نضال الطبقة العاملة ضد جشع رأس المال ونضال الحركة الجماهيرية من أجل العيش الكريم والديمقراطية وحقوق الإنسان تجسيدا لشعار: لكل حركة جماهيرية صداها في الجامعة؛
·       الانخراط في الجبهة العالمية لمواجهة العولمة المتوحشة؛
·       مساندة كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني ودعم نضاله من أجل حق العودة وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، واعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية؛
·       مساندة المقاومة العراقية للاحتلال الأمريكي؛
·       دعم قوى التحرر والديمقراطية والاشتراكية.

3. التعليم:
تاريخ التعليم بالمغرب، منذ الاستقلال الشكلي إلى الآن، هو تاريخ فشل مسلسل "إصلاحاته" وتعمق أزمته؛ هذه الأزمة المتمثلة في تعاقب سياسات لاشعبية ، لا تهتم إلا بمصالح الكتلة الطبقية السائدة وبترسيخ طبقية التعليم وإلغاء أدواره في خدمة تقدم وتطور المجتمع ونشر قيم الحرية والمساواة. ونظرا لطبيعة التشكيلة الاجتماعية الرأسمالية التبعية الناتجة عن تطور غير طبيعي للمجتمع بعد التدخل الاستعماري، فإن التعليم ببلادنا ظل محكوما بهذه الولادة غير الطبيعية ولم يرق حتى إلى الدفاع عن قيم الرأسمالية، بل ظل يرسخ إيديولوجية مخزنية عتيقة، ويعمل على إنتاج وإعادة إنتاج نفس العلاقات الاجتماعية، والأكثر من ذلك أن هذه السياسات التعليمية المتعاقبة لا تعير أي اهتمام للأوضاع  المادية والمعنوية لمختلف مكونات هذا القطاع من تلاميذ وطلبة وموظفين وأساتذة، كما لا تهتم بضعف البنيات والتجهيزات الضرورية لإنجاز مهام التدريس والتأطير والبحث. إنها تقوم بعكس ذلك تماما، إذ تعمل جاهدة للإجهاز على هذا القطاع العمومي، وذلك بخوصصة الأجزاء المربحة منه وتعميق طبقيته. كما تعمل على فتحه أمام الاستثمار لفائدة الرأسمال الأجنبي والمحلي، مما يعني تهرب الدولة من  تحمل مسؤوليتها في ضمان حق التعليم وضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتسليع التربية. وبالموازاة مع ذلك، يتم تحميل مسؤولية فشل "إصلاحات" منظومة التربية للمدرسين عوض الاعتراف بإن السياسة التبعية للنظام القائم، والمبنية على انصياعه التام لإملاءات  المؤسسات المالية  الدولية، هي المسؤولة عن أزمة النظام التعليمي وعن انعكاساتها الخطيرة على تقدم المجتمع وطموحه الديمقراطي.
وهكذا استمرت معاناة التعليم في المغرب مع سياسة الارتجال ومسلسل "الإصلاحات" المعمقة لأزمته والعاجزة عن تحقيق حتى المبادئ الأولى التي سطرت كموجه لها، وهي: التعميم، التعريب، التوحيد، المغربة. وفي سنة 1999 تم إعداد ما يسمى ب"الميثاق الوطني للتربية والتكوين" والذي جاء مطابقا شكلا ومضمونا، وحتى في طريقة تهييئه، لتعليمات البنك الدولي؛ ومن بين القضايا الأساسية التي جاء بها يمكن ذكر ما يلي:
v   يعتبر أن مرتكزات التعليم هي تكريس استبداد النظام  المخزني والدفاع عن إيديولوجية الكتلة الطبقية السائدة وخدمة مصالحها؛
v   يمحور التعليم حول المقاولة عوض الإنسان؛ إذ يقحمها في تحديد أهدافه وتسييره و يحدد نسبة الخريجين من كل سلك حسب حاجياتها من اليد العاملة والتقنيين والأطر؛
v   يتراجع عن مجانية التعليم؛
v   يشجع على خوصصة التعليم.

وجاء القانون 01.00 الخاص بتنظيم التعليم العالي كنسخة مشوهة لتجارب خارجية موجها بنظرة تقنية بعيدة عن مطالب الأساتذة والطلبة وطموحات شعبنا، ومحكوما بالهواجس والأمنية، وهكذا سيحول الجامعة إلى إقطاعية صغيرة تحت سلطة الرئيس تعمل على خدمة المقاولة.
إن تطبيق الإصلاح البيداغوجي مع بداية الموسم الجامعي 2003 -2004 أدخل التعليم العالي في متاهة يصعب الخروج منها، حيث اعتمد نظاما جديدا مس نظام الدراسة والمواد والشعب، إذ تم تنظيم الدراسة في إطار مسالك ووحدات ومجزوءات، وتحويل برامج الدراسة إلى فصول ، وأحدث نظاما جديدا للامتحانات والشواهد، وهو ما اصطلح عليه بنظام LMD . مما أرهق الأساتذة والطلبة بأعباء جديدة، في ظل الخصاص في الأطر والبنيات التحتية وغياب أبسط شروط الدراسة. وكان هذا "الإصلاح" يحمل في ذاته كل عناصر الإخفاق، وزادت الظروف الموضوعية من حدة فشله.
وأمام المأزق الذي وصل إليه التعليم، وفشل عشرية "إصلاح" التعليم 2000-2009، ودون تقييم لها أو محاسبة للمسؤولين عن فشلها، سيشرع في تنفيذ "البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم 2009 –2010"، والذي أعد بعيدا عن كل المعنيين بالتعليم. وقد جاء هذا البرنامج ضمن سلسلة المخططات التي وضعها النظام المخزني في إطار سياسة الاستعجال  الهادفة إلى التهرب من تبرير قراراته؛ ومن أهم أهدافه ومشاريعه:
·       تفكيك منظومة التربية والتكوين وتسريع وتيرة خوصصتها؛
·       ضرب الحق في التعليم وخاصة التعليم العالي؛
·       ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بتنويع "العروض التعليمية" وتشجيع التميز والتفوق على حساب أبناء الفقراء؛
·       ضرب حق الاستقرار المادي والاجتماعي والمهني والأسري والنفسي للمدرس، وإرهاقه بمهام  جديدة؛
·       ترسيم التراجع عن مجانية التعليم؛
·       تهرب الدولة من مسؤوليتها الكاملة في ضمان حق التعليم وتمويله ومحاولة توزيعها على جهات أخرى: الجماعات، القطاع الخاص، الآباء، الفاعلين الاجتماعيين؛
إن أهداف ومشاريع هذا البرنامج، إضافة إلى رفضه من طرف المعنيين بالتعليم: تلاميذ، طلبة، آباء، أساتذة، تحدد مصيره مسبقا وتؤكد فشله رغم تعنت النظام المخزني وإصراره على تنفيذه ضدا على إرادة ومصالح الجماهير الشعبية.

انطلاقا مما سبق، يضع فصيل طلبة اليسار التقدمي كشعار استراتيجي لنضاله في المجال التعليمي: ((تعليم شعبي ديمقراطي علماني موحد)) ويناضل حاليا من أجل تحقيق الأهداف والمهام الآتية:
Ø    الانخراط في الجبهة العالمية للمطالبة بسحب التعليم والثقافة من الاتفاقية العامة حول تجارة الخدمات للمنظمة العالمية للتجارة والتي تعتبر التعليم سلعة قابلة للبيع والشراء، وتبيحه أمام جشع الرأسمال، وتفرض قيودا على دعم الدولة للتعليم العمومي؛
Ø    مواجهة انصياع النظام المخزني لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية في مجال التعليم وخاصة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي؛
Ø    مواجهة السياسة العامة للنظام المخزني في مجال التعليم والتي تخدم مصالحه الطبقية؛
Ø    مواجهة مواثيق ومخططات وبرامج النظام المخزني في التعليم:"الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، "الإصلاح الجامعي"، "البرنامج الاستعجالي 2009/2012"؛
Ø    مواجهة كل محاولات خوصصة التعليم والتي تتم عبر وسائل وأشكال مختلفة:
¨    تفويت مؤسسات تعليمية عمومية للقطاع الخاص؛
¨    تفويت تدبير مؤسسات تعليمية عمومية؛
¨    تفويت أطر تعليمية عمومية أو خدماتها للتعليم الخصوصي؛
¨    تفويت بعض الخدمات بالقطاع لمقاولات خاصة عن طريق المناولة؛
¨    نقل مفاهيم وطرق تدبير المقاولات إلى حقل التربية؛
¨    استغلال القطاع الخاص لموارد وفضاءات المؤسسات التعليمية.
Ø    الدفاع عن الحق في التعليم وإلزام الدولة بضمانه وتحميلها مسؤولية     تمويله، وذلك طبقا للشعار "تعليم عمومي جيد مجاني للجميع"؛
Ø    إيلاء الاهتمام لتدريس الأمازيغية كلغة وكثقافة لتمكينها من تدارك ما خسرته خلال قرون الحيف الممنهج الذي طالها وتأسيس معاهد عليا للبحث فيها وتطويرها؛
Ø    مواجهة بنود الإصلاح الجامعي التخريبية؛
Ø    مراجعة النظام الحالي (LMD)؛
Ø    الدفاع عن جامعة ديمقراطية مستقلة بذاتها تضمن حرية البحث وحرية العمل النقابي داخلها؛
Ø    وحدة الجامعة المغربية؛
Ø    ضمان حق الشغل لخريجي الجامعات والمعاهد؛
Ø    تحسين الظروف المادية والبيداغوجية للدراسة والبحث العلمي بالمعاهد العليا والجامعات؛
Ø    سن سياسة للبحث العلمي، تقطع مع السياسة الحالية؛ وتجعله في خدمة الجماهير الشعبية عوض تركيزه على خدمة الرأسمال، وتوفر له الحرية والشروط القانونية والتظيمية وكل الموارد المادية والبشرية لتمكينه من اللحاق بركب البحث العلمي العالمي والقيام بأدواره في تقدم المجتمع.




4. أوضاع الطلبة المادية والمعنوية:
تزداد الأوضاع المادية والمعنوية لطلبة التعليم العالي العمومي تدهورا، نتيجة الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، وارتفاع تكاليف الدراسة، وغياب أي اهتمام حقيقي للدولة بتحسين أحوالهم، وتراجعها الدائم عن حقوقهم ومكتسباتهم، ومحدودية دخل أسرهم،  وغياب الشروط الضرورية لمتابعة الدراسة؛ ومن ملامح هذا الوضع:
·       تدهور البنيات التحتية وضعف التجهيزات وقلة الوسائل التعليمية بمؤسسات التعليم العالي؛
·       ضعف الخدمات الاجتماعية للطلبة؛
·       فرض رسوم التسجيل في عدد من المواقع الجامعية (الرباط ، البيضاء،...)
·       ضعف الطاقة الإستعابية  للمطاعم والأحياء الجامعية؛
·       غياب المطاعم الجامعية في جل الأحياء الجامعية؛
·       الإرتفاع الصاروخي لأسعار وخوصصة القطاعات والخدمات العمومية؛
·       اضطرار الطلبة للتعاطي لمهن مختلفة قصد تغطية تكاليف الدراسة؛
·       انسداد آفاق سوق الشغل والتهديد بخطر العطالة مما يفتح الباب أمام اختيار طريق الهجرة السرية.

 مما يفرض صياغة ملفات مطلبة محلية ووطنية وخوض المعارك النضالية دفاعا عنها.

بعض عناصر الملف المطلبي الخاصة بهذا المحور:
·       توفير الشروط المادية و البيداغوجية للدراسة والبحث؛
·       تحسين ظروف متابعة الدراسة؛
·       تحسين الخدمات الاجتماعية للطلبة وتعميمها؛
·       الزيادة في المنحة وإضافة المنحة الرابعة وإلغاء قانون نصف منحة للطلبة القاطنين بالمدينة الجامعية وإلغاء كل القوانين التي تقلص أو تلغي المنحة؛
·       إلغاء بنود الطرد؛
·       الزيادة في بناء الأحياء الجامعية لتستوعب العدد المتزايد للطلبة؛
·       تجهيز وتأطير مؤسسات التعليم العالي (جامعات، معاهد، مدارس): مختبرات- خزانات....؛
·       إلغاء المذكرة 504 المشؤومة التي تمنع التسجيل ومتابعة الدراسة في الجامعات؛
·       إلغاء المذكرة الثلاثية (وزارة الداخلية - التعليم العالي-الأولى) التي تحظر العمل داخل الجامعات؛
·       ضمان  حق ممارسة الحريات النقابية بمؤسسات التعليم العالي، ومطالبة الدولة بتوقيع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة؛
·       إطلاق سراح معتقلي الحركة الطلابية؛

5. واقع الحركة الطلابية المغربية:

       لا زال الوضع العام للحركة الطلابية يعيش واقع الجزر والتردي الذي طال مرحلة طويلة لم يشهد لها مثيل التاريخ الحافل لنضال أ.و.ط.م. و ذلك بفعل توافر عدة أسباب موضوعية وأخرى ذاتية؛ حيث تعاقبت السياسات الطبقية للنظام من خلال سلسلة ما يسمى ب"الإصلاح الجامعي" وما لها من نتائج كارثية على الجامعة والطلبة، أدت إلى حظر الإطار النقابي الوحيد  لطلبة المغرب وإفراغ الجامعة المغربية من أي مضمون علمي أودور نضالي في الصراع العام ببلادنا. إضافة إلى الممارسات البيروقراطية أوالتفريطية التي زاغت عن مهام الحركة الطلابية في الدفاع عن المصالح الحيوية للجماهير الطلابية وحقها في التنظيم النقابي على قاعدة مبادئه الأربعة: الجماهيرية، الديمقراطية، التقدمية، الاستقلالية.

      إن التحليل الموضوعي لواقع الحركة الطلابية المغربية، لا يعني التفنن في وصف أزمتها، وإنما يعني التعامل معها بمسؤولية لاستخلاص دروس التجربة وفهم تناقضاتها واستشراف سبل النهوض بها، لاسترجاع دورها ومكانتها في الصراع العام.

6. نتائج ومخلفات فشل المؤتمر الوطني 17:

        بمرور هذه السنة (2010) ستكون الحركة الطلابية، قد قضت حوالي ثلاثة عقود بعد آخر مؤتمر لها لم يكتب له النجاح، بفعل انسحاب التوجه البيروقراطي أفرادا وجماعات، وتخوف أغلبية من تبقى من المؤتمرين من تحمل مسؤولية إنجاح المؤتمر. ليكتفي هذا الأخير باستصدار ملتمس يتيم جدد الثقة في من تبقى من قيادة المنظمة وتكليفها بتوفير شروط عقد المؤتمر الاستثنائي في أقرب الآجال.
        إن مآل المؤتمر 17 سيفتح مرحلة جديدة من تاريخ المنظمة، طبعتها مخلفات الفشل والفراغ التنظيمي وضرب وحدة أ.و.ط.م وجل ما تحقق من مكتسبات للجماهير الطلابية، دون أن تتمكن حتى الآن من استعادة بنائها ووحدتها التنظيمية والنضالية.
في غياب الأجهزة التنظيمية المنتخبة والمسئولة ل أ.و.ط.م.، تضافرت كل الشروط الذاتية والموضوعية لتعرف الحركة الطلابية انحسارا في فعلها النضالي وديناميكيتها التنظيمية وتسقط الجامعة المغربية في وضع مأزوم أهم مميزاته:
 - تراجع خطير لجماهيرية المنظمة بعد عجزها عن التجاوب مع مطامح الجماهير الطلابية؛
 - الهجوم المتواصل لمختلف الرجعيات: المخزنية، والأصولية، وحتى الهامشية منها، لضرب الحركة الطلابية وشل المنظمة؛
 - تمرير مختلف المشاريع الرجعية و"الإصلاحات" التخريبية التي أعدها النظام المخزني تلبية لتوصيات وإملاءات المؤسسات المالية والدوائر الامبريالية لتعميق التبعية والتراجع عن ضمان حقوق الطلبة في التعليم – الصحة – السكن – النقل…
 
            هذه الأوضاع المتردية، ستلقي بظلالها لتستنفر نضالية مكونات التوجه الديمقراطي وفي مقدمتهم الطلبة القاعديين. وذلك في محاولة لاستدراك ما ضاع من مكتسبات الحركة الطلابية ووقف نزيف التردي النضالي والتنظيمي. لتكون تجربة بناء لجان انتقالية في صيغة مرنة للخروج من وضعية الفراغ التنظيمي إلى وضع تنظيمي يمكن ح.ط. من تجاوز أزمتها الذاتية والموضوعية.
          وعرفت هذه التجربة هي الأخرى عرقلة ممنهجة من قبل القوى القمعية وفلول الظلام التي نفذت هجومات إرهابية وسط الحرم الجامعي. في محاولة لضرب الاستنهاض النضالي الذي عرفته الجامعة وخاصة خلال 1988- 1989 وقد ساهمت جميع الفصائل في اللجان الانتقالية بهدف بلورة عمل وحدوي كفيل بتحمل المسؤولية والارتقاء به إلى مستوى عقد المؤتمر الاستثنائي.
             و بالرغم من بعض التردد والمعارضة التي ووجهت بها هذه المبادرة من طرف بعض الاتجاهات في البداية، فقد استطاعت هذه المحاولة أن تتحول إلى قاطرة للنهوض النضالي والتفاعل الإيجابي بين مختلف مكونات الحركة الطلابية. غير أنها وفي بداية طريقها نحو تأسيس التنسيق الطلابي وتأطير النضالات الواسعة للجماهير الطلابية وبلورة برنامج نضالي نقابي وتنظيمي موحد للوصول إلى المؤتمر الاستثنائي، تعرضت للهجوم من طرف القوى القمعية والظلامية المسخرة لإفشال مسلسل إعادة بناء أ.و.ط.م. ونشر العنف وسط الجامعة وإرهاب طلابها. وتحقق لها ذلك بإفشال التنسيق الطلابي ( 1990-1991)، ليفرض على الحركة الطلابية العودة إلى مسلسل انحداري في أدائها العام والذي استمر حتى الآن.

7. في راهن الحركة الطلابية:

        إن الوضع الذي تعيشه الحركة الطلابية المغربية، نتيجة طبيعية للأوضاع العامة في بلادنا، التي تنعكس على الجامعة كبنية اجتماعية متفاعلة مع باقي البنيات الاجتماعية. هكذا، يكون راهن الحركة الطلابية محصلة تفاعلات: الوضع السياسي العام، وواقع الجامعة المغربية الناتج عن الإصلاحات التخريبية المتتالية، وكذا الوضع الذاتي ل أ.و.ط.م. وغياب فعل نضالي جماهيري منظم.
        كل هذا ساهم في احتدام الصراع السياسي المتعدد الأوجه داخل الجامعة، بين أطراف وقوى رئيسية ذات  مرجعيات ومشاريع ومخططات متناقضة كامتداد للصراع الاجتماعي والسياسي الدائر في المجتمع:
أ- القوى الرجعية بقطبيها المخزني والأصولي:
وهي من جهة امتداد عضوي يمثل مصالح الكتلة الطبقية السائدة التي تهدف إلى السيطرة على الجامعة أيديولوجيا وميدانيا بكل الوسائل، والتحكم فيها، لتأبيد نظام الرأسمالية التبعية والخضوع لتوصيات واملاءات الدوائر الإمبريالية، وتخريج أطر قادرة على استيعاب تطورات التكنولوجيا الجديدة لخلق يد عاملة خبيرة بأقل كلفة وضمان الربح والتنافسية بمعايير السوق. ومن جهة ثانية يكتمل هذا المركب الرجعي بتلك الجماعات الأصولية الزاحفة نحو الجامعة بإيعاز من النظام المخزني الذي يسخرها كلما أراد محاصرة ما يطلق عليه " المد الأحمر" وسط الجامعة. فهي تشهر مشروعها الأصولي التيوقراطي بهدف الهيمنة على الجامعة كمؤِسسة ضمن مؤسسات المجتمع التي ينبغي لها الخضوع لنظام رجعي استبدادي ماضوي متخلف.

ب- القوى الديمقراطية التقدمية:
          تعتبر نفسها البديل التاريخي الذي يستمد شرعيته من مطامح الجماهير الشعبية وأبناء العمال والكادحين والمعدمين والنضال من أجل التحرر والديمقراطية والقضاء على الاستغلال والاضطهاد الطبقيين، ومناهضة الاستبداد والتبعية للأنظمة الرأسمالية. وتناضل هذه القوى دفاعا عن: تعليم شعبي ديمقراطي علماني علمي موحد كما تناضل من أجل:
- وحدة الجامعة المغربية و تأهيلها من حيث التاطير والبنيات التحتية اللازمة للبحث العلمي والحق في تعليم مجاني والمنحة للجميع وضد كل المخططات التصفوية والمضامين والمناهج الرجعية في مقررات التعليم؛
- ضمان حق الشغل لخريجي الجامعات والمعاهد ؛
- من أجل جامعة ديمقراطية مستقلة بذاتها و حرية العمل النقابي في إطار أ.و.ط.م. 
         إن هذا الوضع ليس قدرا محتوما على الحركة الطلابية.  كما أنه لن يكون أبديا ما دامت الحركة الطلابية تخوض من حين لآخر معارك نضالية ولو متفرقة ومتنوعة الأشكال ورغم شتاتها وفقدانها للإطار التنظيمي الذي يوحد مكوناتها الديمقراطية المناضلة. ورغم القمع المتصاعد ضدها والمحاكمات الصورية، فإن إرادات متعددة تبدي استعدادا للنضال الوحدوي على أرضية  الدفاع عن المصالح الحيوية للجماهير الطلابية ووضع مصلحة الإطار فوق كل اعتبار. وهي قادرة متى انتظمت وترجمت مواقفها إلى فعل نضالي ميداني أن تعيد للإطار جماهيريته وسط القطاع الطلابي.
إن شبيبة النهج الديمقراطي، وبعد عدة تقييمات نقدية لمسار الحركة الطلابية و مآل المنظمة العتيدة أ.و.ط.م واستفادة من الممارسة الميدانية لمناضلاته ومناضليه وسط الحركة الطلابية، وبعد نداءاتها الوحدوية لمختلف المكونات المناضلة، تجد نفسها اليوم، وبعيدا عن أي نظرة استعلائية أواقصائية أوتهميشية، مدعوة إلى إعادة تأسيس تجربتها التنظيمية والنضالية، وسط الجامعة، عملا بمبدأ ( وحدة- نقد- وحدة)، لتناضل وسط الحركة الطلابية وفق برنامج ديمقراطي وحدوي وخطة عمل للمساهمة في تجاوز ما أصبح الجميع يعي ضرورة النضال ضده بتهيئة الشروط الذاتية والموضوعية لفرض احترام الحريات النقابية في مؤسسات التعليم العالي، وإعادة بناء أ.و.ط.م. وعقد المؤتمر الاستثنائي سبيلنا للنهوض بالأوضاع المادية والمعنوية للطلبة وللجامعة المغربية.
إن دماء شهداء ا.و.ط.م تدعونا جميعا لرص صفوفنا وتوحيدها وتدبير اختلافاتنا ديمقراطيا، لمواجهة التحديات التي تنتظر الحركة الطلابية، ولتمكينها من القيام بأدوارها التاريخية في الدفاع عن الجامعة والطلبة، والمساهمة في النضال العام للحركة الجماهيرية. 
             
                                            فصيل طلبة اليسار التقدمي